<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'>يرى عالم مناخ ألماني يدعى شتيفان رامشتورف، أن على أوروبا الاستعداد مستقبلاً لوتيرة متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب الارتفاع الحاد في درجات حرارة القارة.</p><p class='article-text'>وقال العالم في معهد "بوتسدام" الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "حيث يكون الاحترار أقوى، تكون الظواهر المتطرفة أيضا أشد. ويزداد تواترها مع الاحترار".</p><p class='article-text'>وأوضح رامشتورف أن الظواهر المتطرفة التي كانت تحدث في السابق مرة كل 500 عام قد تحدث اليوم مرة كل 50 عاماً، وأضاف: "مثل هذه الأحداث الشديدة، التي يمكن أن تنتج بالفعل عن الاحترار العالمي الحالي البالغ 1.4 درجة، لم نشهدها بعد على الإطلاق. فما بالك بمناخ أكثر دفئاً، وهو المناخ الذي سنشهده في العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>ولم يطمئن رامشتورف من اعتبروا الصيف الحالي، بما شهده من حرارة وجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار وحرائق الغابات، صيفاً متطرفاً، وقال: "لن يستمر الأمر على هذا النحو، بل سيتفاقم أكثر".</p><p class='article-text'>وأوضح العالم أنه عندما يجتمع الاحترار المناخي طويل الأمد، كما هو الحال الآن، مع التقلبات الطبيعية في الطقس، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء فصول صيف متطرفة تشهد درجات حرارة قياسية، وقال: "لكن تغير المناخ مستمر دائما: سنشهد مثل هذه الفصول الحارة بوتيرة متزايدة، ما دمنا لم نخفض الانبعاثات إلى الصفر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أوضح رامشتورف أن الحياد المناخي لا يعني أن الوضع سيتحسن، وقال: "هذا يعني فقط أنه لن يصبح أسوأ"، مضيفاً أنه ما دام انبعاث الغازات الضارة بالمناخ - مثل ثاني أكسيد الكربون - مستمر في الغلاف الجوي، فإن درجة حرارة الغلاف ستستمر في الارتفاع.<br><br><br></p>

عالم مناخ: أوروبا ستشهد ظواهر جوية متطرفة بوتيرة أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'>وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، 4 اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة، ضمن مشروع عجمان للحياد الكربوني، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الإمارة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، بحضور ممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتبادل البيانات والخبرات، وإعداد الخطط التنفيذية القطاعية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويجسد نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>وقال، إن الوصول إلى الحياد الكربوني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وإن الدائرة حريصة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد وتنفيذ خارطة طريق واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة عجمان ضمن المدن الرائدة في الاستدامة وجودة الحياة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من، دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب شؤون التعليم الخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد خطوط الأساس للانبعاثات في القطاعات المستهدفة، وتبادل البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة والوقود، وإعداد الخطط التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، ورفع التقارير الدورية، وإدراج مستهدفات الحياد الكربوني ضمن الخطط التشغيلية والإستراتيجية للجهات المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الجهات الشريكة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستوجب تكاتف كل القطاعات، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة، ويحمي النظام البيئي لإمارة عجمان بما يخدم صحة السكان وجودة الهواء ونوعية الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، دور الغرفة المحوري في دعم جهود الإمارة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تمكين أعضائها من المنشآت الصناعية من تبني ممارسات إنتاج مستدامة ومبتكرة، ونشر أفضل الممارسات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته، وإيمانها بأن الاستدامة في القطاع الصناعي أصبحت عاملاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحلول منخفضة الكربون هو استثمار في مستقبل الصناعة، وأحد الأدوات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص – عجمان، أن مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو دعم مستهدفات مشروع عجمان للحياد الكربوني، وترسيخ دور القطاع التعليمي شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن المكتب سيعمل، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن البيئة التعليمية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الطلبة والكوادر التربوية والإدارية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والمشاريع التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز حمد المهري، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالندب ومدير مكتب الشؤون القانونية، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الدائرة بتعزيز أُطر التعاون المؤسسي مع الشركاء لدعم مشروع عجمان للحياد الكربوني وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يرسخ العمل المشترك لتطوير المبادرات البيئية وإعداد الخطط التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بما يواكب توجهات الإمارة تحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعقدت الدائرة، في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات، مجلس شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، وذلك ضمن سلسلة مجالس الشركاء التي تنظمها بشكل دوري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط القطاعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تبادل البيانات، وإعداد خطط العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحويل مستهدفات المشروع إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

بلدية عجمان توقع 4 اتفاقيات تفاهم لدعم مشروع الحياد الكربوني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث من وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها القيادي في سوق السندات وأدوات التمويل المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الالتزام الحكومي الراسخ باستراتيجيات التحول الوطني في مجال الطاقة وقوة القطاع المصرفي المحلي، رغم ما تشهده المنطقة من تقلبات جيوسياسية وظروف ضاغطة في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الإمارات والسعودية تحافظان على صدارتهما المطلقة لهذا القطاع الإقليمي الحيوي؛ حيث تستحوذ الدولتان معاً على نحو 98 % من القيمة الإجمالية لإصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط، وما يصل إلى 73 % من إجمالي عدد الإصدارات، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة مركزاً رئيسياً وجاذباً للاستثمارات الموجهة نحو التمويل الأخضر والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القطاع المصرفي لعب دوراً محورياً في قيادة النشاط وتمويل المشاريع المستدامة،خلال المرحلة الماضية، حيث هيمنت البنوك والمؤسسات المالية على نحو 80 % من قيمة الإصدارات، و87 % من حجمها الإجمالي، وتزامن هذا الزخم المصرفي مع تراجع إصدارات الشركات غير المالية، ما أتاح للمؤسسات المصرفية في المنطقة سد الفجوة، وتوفير السيولة اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم من إقدام «ستاندرد آند بورز» على تعديل توقعاتها لإجمالي حجم إصدارات السندات المستدامة في المنطقة لعام 2026 لتتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 25 مليار دولار، وذلك نتيجة حالة عدم اليقين المخيمة على الأسواق العالمية، إلا أنها أكدت أن المقومات الهيكلية للسوق في الإمارات تظل صلبة وقادرة على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورهن التقرير آفاق الانتعاش القادم بمحركات رئيسية عدة تقودها الإمارات، في مقدمتها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وظهور أدوات مالية مبتكرة مثل «سندات التحول» و«السندات الزرقاء».</div></p>

الإمارات تقود زخم التمويل المستدام في الشرق الأوسط

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div></p><p class='article-text'>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div></p><p class='article-text'>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.</p><p class='article-text'>ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقال نشرته الهيئة، الثمار الاستثنائية لخارطة الطريق الإستراتيجية التي أطلقتها لتصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذا التوجه أثمر عن إنجازات ملموسة، أبرزها تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق للمبالغ التي تصل إلى أربعة آلاف درهم من أربعة أيام إلى ثماني دقائق فقط، بالإضافة إلى نجاح الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" في التعامل مع أكثر من 13 مليون استفسار دون تدخل بشري منذ إطلاقه عام 2017، وذلك عقب مواصلة تطويره بدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نظام (GPT-4o).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية وأساسية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، بما يدعم جودة الحياة واستدامة الموارد، ويسهم في ترسيخ اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات أرست نهجا استشرافيا جعل الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من دعائم التنمية، مبيناً أن خطط الهيئة تتكامل تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بهدف ترسيخ بنية تحتية ذكية وخدمات رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي أن الهيئة توظف تقنيات "الذكاء الاصطناعي المساعد" عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية ومنصاتها الداخلية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير تجربة المتعامل، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن دعم الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التطبيقات المتقدمة تدعم كذلك جاهزية البنية التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب، والتكامل بين منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، لتعزيز أمن الطاقة والمياه ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الطاير المقال بالتأكيد على أن مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول، وشدد على أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستواصل دعم رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</div></p>

سعيد الطاير: الذكاء الاصطناعي ركيزة لبناء مستقبل الخدمات وتعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور) جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» لعام 2026 عن فئة «الخدمات المستدامة»، تقديراً لريادتها في تقديم حلول تبريد مناطق مستدامة وصديقة للبيئة، ودورها في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التكريم المكانة الريادة التي تحظى بها «إمباور» في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، وتميزها كواحدة من أبرز الشركات في مجال خدمات المرافق والبنية التحتية المستدامة، حيث تُمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق تأثيراً بيئياً ملموساً من خلال الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة، إضافة إلى مساهمتها في تطوير نماذج أعمال تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواظب المؤسسة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة التي تضمن خدمات تبريد عالية الجودة والكفاءة والموثوقية، وتوظيف أحدث التقنيات المستدامة في جميع نواحي أعمالها، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) في محطاتها المختلفة، وغيرها من الابتكارات الخضراء التي تدعم جهود خفض الانبعاثات ومسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «نفخر بحصول «إمباور» على جائزة الخدمات المستدامة ضمن جوائز «سيل لاستدامة الأعمال» لعام 2026، والتي تمثل تقديراً عالمياً لجهودنا المستمرة في تطوير حلول تبريد مناطق مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بجعل الاستدامة محوراً أساسياً في جميع عملياتنا واستراتيجياتنا، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية، وتعزيز الاعتماد على الممارسات التشغيلية التي تحد من الانبعاثات الكربونية وتحافظ على الموارد الطبيعية. وفي «إمباور»، نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد هدف، بل نهج عمل متكامل يقود جميع قراراتنا واستثماراتنا، ويحفزنا على مواصلة الابتكار لتقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة وذات كفاءة عالمية، تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التكريم ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق عمل «إمباور»، وما يتمتع به من خبرات وكفاءات وشغف بالتميز، وهو ما مكن المؤسسة من ترسيخ مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ونموذج عالمي في تبني أفضل الممارسات البيئية والتشغيلية. وسنواصل العمل انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة، والإسهام في بناء مدن المستقبل، مع الاستمرار في وضع معايير جديدة للتميز والابتكار في قطاع خدمات تبريد المناطق على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

«إمباور» تنال جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» 2026

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح 237 فندقاً "ختم دبي للسياحة المستدامة" في إطار الدورة الثالثة من المبادرة، وذلك تقديراً لالتزامها بمعايير الاستدامة وممارسات الضيافة المسؤولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسبة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم مقارنة بـ153 فندقاً في الدورة الثانية، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الفنادق التي تم تكريمها عند إطلاق المبادرة في عام 2023 والتي بلغ عددها 70 فندقاً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو التزام قطاع الضيافة في دبي بتبني ممارسات السياحة المسؤولة والمستدامة، بما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واختُتمت الدورة الثالثة بتقديم 22 ختماً ذهبياً، و92 ختماً فضياً، و123 ختماً برونزياً للفنادق التي أظهرت تميزاً في استيفاء متطلبات الاستدامة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه المعايير مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والتوريد المسؤول، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتوعية النزلاء، والمبادرات المجتمعية، والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق الفائزة منهجية منظمة للاستدامة في قطاع الضيافة بدبي؛ حيث تدمج الفنادق هذه المتطلبات في عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق طموحات دبي الأوسع نطاقاً في المجالات البيئية والاقتصادية والسياحية.</p><p class='article-text'>وخضعت الفنادق الفائزة إلى عملية تقييم صارمة أجراها خبراء تقييم مستقلون، ودققت لجنة رفيعة المستوى النتائج النهائية وصادقت عليها لضمان الشفافية والمواءمة والالتزام بمتطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتمتد صلاحية هذه الشهادة لعام واحد، مما يشجع على التطوير المستمر والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الضيافة بدبي.</p><p class='article-text'>وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي ورئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، أُطلق ختم دبي للاستدامة عام 2023 لدعم الممارسات المستدامة وإرساء معايير جديدة للتميز في حماية البيئة، إلى جانب المساهمة في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتشير الزيادة الواضحة في عدد الفنادق التي تستوفي معايير الحصول على ختم دبي للاستدامة في هذه الدورة إلى التزام قطاع الضيافة في دبي بدمج الاستدامة في عملياته اليومية. كما يجسد النجاح المتواصل لهذه المبادرة والالتزام بتلبية متطلبات الاستدامة التسعة عشرة التي حددتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الضيافة بشكل عام. نتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة بالجائزة، ونحثّ جميع الفنادق في دبي على مواصلة تبنّي ثقافة الاستدامة".</p><p class='article-text'>وتوفر جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة للمسافرين معياراً موثوقاً ومعتمد بشكل مستقل للضيافة المسؤولة، كما تعزز مستويات التنافسية في القطاع بدبي من خلال تكريم الفنادق التي تستوفي متطلبات الاستدامة التسعة عشرة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتشجع الدائرة الفنادق التي لم تحصل على الجائزة في هذه الدورة على مواصلة جهود الاستدامة الخاصة بها والمشاركة في الدورات القادمة، ولا سيما في ظل النمو السنوي الذي يسجله البرنامج، واتساع نطاقه في جميع أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتشكّل جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة جزءاً من استراتيجية الاستدامة الأوسع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تهدف إلى تسريع انتقال قطاع السياحة نحو مستقبل منخفض الكربون وتعزيز مستويات كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفنادق لتحقيق هذه الطموحات، وتقدم أدوات عملية وجلسات تدريبية تسهم في ترسيخ الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأدوات أداة احتساب الكربون، التي تُمكّن الفنادق من تتبع الانبعاثات وخفضها مع تحديد وفورات التكاليف؛ ودورة مبادرة دبي للسياحة المستدامة عبر منصة نهج دبي، التي تُقدّمها كلية دبي للسياحة بهدف تعزيز الخبرات في القطاع.</p><p class='article-text'>وتُساعد جائزة ختم دبي للسياحة المستدامة مع هذه المبادرات الداعمة الفنادق على تحسين أدائها في مجال الاستدامة، وتدعم طموحات دبي السياحية والاقتصادية الأوسع. كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومساعي اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p>

"الاقتصاد والسياحة" تمنح 237 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة

شهدت الدورة الثالثة من المبادرة زيادة بنسب ة 55% في عدد الفنادق الحاصلة على الختم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، إبرام عقد إنشاء محطة جديدة لتبريد المناطق في الصفوح 2 بقدرة إنتاجية تصل إلى 23400 طن تبريد، في خطوة تعكس التزامها بمواكبة النمو العمراني المتسارع في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت المؤسسة أن أعمال إنشاء المحطة بدأت وفق الجدول الزمني المعتمد، وبإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في "إمباور"، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الثالث من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المحطة الجديدة ضمن خطط "إمباور" الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع شبكة تبريد المناطق في دبي، بما يدعم النمو الحضري المستدام ويضمن توفير خدمات تبريد موثوقة وعالية الكفاءة للمناطق الحيوية في الإمارة.وستوفر المحطة خدمات تبريد المناطق لمجموعة واسعة من المباني متعددة الاستخدامات في منطقة الصفوح 2، تشمل المباني التجارية، والأبراج المكتبية، والفنادق، والمجمعات السكنية، ومرافق الضيافة والتعليم. ومن أبرز هذه المشاريع "مركز الابتكار"، الذي يُعد أحد المعالم البارزة في المنطقة، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية الأخرى. ويأتي ذلك بما يلبي احتياجات المنطقة المتنامية، ويضمن توفير خدمات تبريد مستدامة وعالية الكفاءة لمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعتمد على أحدث تقنيات تبريد المناطق، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، لإنتاج وضخ المياه المبردة إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المحطة الجديدة امتداداً لجهود "إمباور" في تطوير محطات تبريد مناطق متقدمة تؤدي دوراً محورياً في دعم معايير الأبنية الخضراء والاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد عالية الكفاءة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الأداء البيئي للمباني ويرفع كفاءة استخدام الموارد. كما تدعم هذه المحطات توجهات دبي نحو التوسع في المباني المستدامة، وتنسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية متقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": "تواصل دبي، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن استدامةً وجاذبيةً للاستثمار على مستوى العالم، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وتوفير بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة. ويعد الاستثمار في البنية التحتية المستدامة أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة."وأضاف: "انطلاقاً من هذا النهج، تواصل "إمباور" تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وفق رؤية استباقية تستند إلى استشراف احتياجات المستقبل، من خلال تطوير محطات جديدة، وتوسعة قدراتها الإنتاجية، وتحديث بنيتها التحتية بما يواكب وتيرة التنمية المتسارعة في مختلف مناطق دبي. ونحرص على أن تكون جميع مشاريعنا مصممة وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والاستدامة والاعتمادية، بما يضمن تقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل."وتابع: "يمثل مشروع محطة الصفوح 2 خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة نمو المؤسسة، ويجسد التزامنا بمواصلة الاستثمار في حلول تبريد المناطق باعتبارها إحدى أكثر تقنيات التبريد كفاءةً. كما نحرص على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في محطاتنا، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم معايير الأبنية الخضراء، وتعزيز جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي والاقتصاد الأخضر."</div></p>

"إمباور" تبرم عقد إنشاء محطة تبريد جديدة في الصفوح 2 بقدرة 23400 طن تبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية «UAEV»، أول شبكة شحن مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الإمارة، من خلال نشر محطات الشحن في عدد من مواقع الهيئة، بما في ذلك مجالس الأحياء وقاعات الأفراح، بما يعزز سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الاتفاقية تكاملاً بين الجانبين لدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية، حيث يبرز دور شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية مشغلاً وطنياً رائداً في تطوير منظومة الشحن، فيما تعكس الخطوة النهج الاستباقي لهيئة تنمية المجتمع في دمج البنية التحتية الخضراء، ضمن مرافقها المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في كل من مجلس الراشدية، ومجلس البرشاء، ومجلس ند الشبا، فيما تتواصل خلال عام 2026 أعمال استكمال التشغيل في مجلس الخوانيج، ومجلس الورقاء، وقاعة أفراح البرشاء، بما يعزز انتشار خدمات الشحن في مرافق هيئة تنمية المجتمع، وييسر الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل أعمال التوسع في المرحلة الثانية خلال عام 2027، لتشمل قاعة الطوار للأفراح، ومجلس العوير، ومجلس حتا، في إطار رؤية مشتركة لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية، بما يدعم توجهات دبي في التنقل المستدام، ويعكس التزام هيئة تنمية المجتمع بتبني حلول الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة في مرافقها، انسجاماً مع مستهدفات دبي في الاستدامة، وتعزيزاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة الجرمن، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعكس هذه المبادرة توجّه الهيئة نحو تقديم خدمات مجتمعية شاملة، تتكامل مع أولويات الاستدامة البيئية، حيث نسعى إلى جعل مرافقنا المجتمعية منصات داعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>إن توفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مواقع قريبة من أفراد المجتمع يسهم في تسهيل تبني وسائل النقل المستدامة، ويعزز من مستوى الوعي والممارسة اليومية للحلول الصديقة للبيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامة الموارد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «تمثل هذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو جعل خدمات شحن المركبات الكهربائية أقرب وأسهل لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بالفعل بتشغيل عدد من الشواحن في مواقع حيوية عديدة مثل البرشاء وند الشبا والخوانيج، مع وجود مواقع إضافية قيد التنفيذ ضمن خطتنا لتوسيع النطاق الجغرافي لشبكة شحن المركبات الكهربائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية تطوير شبكتها في مختلف أنحاء الدولة، بما يشمل أجهزة الشحن فائقة السرعة، ضمن خطتها لتوسيع البنية التحتية، واستهداف توفير أكثر من 1000 محطة شحن بحلول عام 2030، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ويرتقي بتجربة المستخدمين، ويدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.</div></p>

شراكة بين هيئة تنمية المجتمع و«الإمارات لشحن المركبات الكهربائية»

دبي توسّع شبكة شحن المركبات في مرافقها المجتمعية

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، اتفاقية تعاون، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة أم القيوين، بما يسهم في تعزيز منظومة التنقل المستدام ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الغرفة لتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستثمار في الخدمات المستقبلية، وتهيئة بيئة أعمال متطورة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تعمل الشركة على دعم تطوير شبكة وطنية متكاملة لمحطات الشحن، بما يسهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية، ورفع جاهزية البنية التحتية، وتوفير حلول شحن موثوقة وسهلة الوصول في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي يدعم جهود التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة ويعزز ثقة المستخدمين بهذه التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبيد آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين: إن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو دعم انتشار المركبات الكهربائية في الإمارة، وتعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة. وأضاف أن الغرفة تحرص على توفير بيئة داعمة لتبني الحلول الذكية والصديقة للبيئة، من خلال الإسهام في توفير خدمات شحن موثوقة تسهم في الحد من التحديات التي قد تواجه مستخدمي المركبات الكهربائية، وتشجع على التوسع في استخدامها، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: إن الاتفاقية تجسد أهمية الشراكات الإستراتيجية في تسريع تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتوسيع انتشارها في المواقع الحيوية التي تخدم السكان والزوار وقطاع الأعمال. وأضاف أن الشركة تواصل، من خلال هذا التعاون، تطوير شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول، بما يدعم التحول نحو منظومة تنقل مستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p>

«غرفة أم القيوين» توقع اتفاقية لتوسيع محطات شحن المركبات الكهربائية

<p class='article-text'>واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي تسجيل أعلى النتائج في مؤشر ثقافة الاستدامة الموجه للموظفين خلال عام 2025، وذلك استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه قرابة 4,000 موظف.</p><p class='article-text'>وحققت الهيئة نسبة 92.33% في هذا المؤشر لعام 2025، متجاوزةً بفارق كبير متوسط نتائج الجهات الأخرى المشاركة في الاستبيان، والذي بلغ 63.90%، بما يعكس ريادتها وتميز أدائها ومواصلتها تحقيق نتائج متقدمة تفوق المتوسط العام للجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>ويهدف مؤشر ثقافة الاستدامة إلى قياس مدى فهم الموظفين للاستدامة وتطبيقها في حياتهم اليومية، وتحديد العوامل التي تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة أو التحديات التي تواجهها.</p><p class='article-text'>وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مستويات الوعي المتقدمة التي سجلها الموظفون حول مفاهيم الاستدامة، مشيداً بالتزامهم بتطبيقها في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعتبر في مصاف أفضل المؤسسات عالمياً في مؤشر ثقافة الاستدامة وذلك نتيجة حرصها الدائم على نشر الوعي، وتعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ثقافتها المؤسسية وعملياتها وأنشطتها على مستوى جميع قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نحرص على تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ونستثمر في الإنسان بوصفه محوراً أساسياً في دفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال: تعكس النتائج الملفتة التي نحققها في مؤشر ثقافة الاستدامة حرص الموظفين والهيئة على ترسيخ مفاهيم الاستدامة ونشرها وتطبيقها، وتوسيع نطاق المساهمات الفاعلة لتسريع تحقيق التقدم المنشود ونتبنى إستراتيجيات تعزز الثقافة المؤسسية القائمة على قيم الاستدامة ومفاهيمها، وتوطيد التعاون لمواجهة التحديات المتغيرة ونطلق المبادرات والمنصات التعليمية والتوعوية لرفع مستوى وعي الموظفين حول أحدث ممارسات الاستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوع الحيوي، وتحفيز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي: نجحت مبادراتنا التعليمية والتفاعلية في تطوير قدرات الموظفين وإطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحياد الكربوني. ونواصل تحفيز التنافس الإيجابي لترسيخ مكانة الهيئة في طليعة المؤسسات الخدماتية العالمية الحريصة على ضمان مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرة "تواصل الاستدامة"، تنظم الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، كما تقيم الجلسات التوعوية ضمن برنامج "حديث الاستدامة" الذي يهدف إلى تثقيف الموظفين وإطلاعهم على أحدث مواضيع الاستدامة والتغير المناخي على المستوى المحلي والعالمي وعلى مستوى الهيئة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن الاستبيان الخاص بمؤشر ثقافة الاستدامة يركز على المحفزات الأساسية لثقافة الاستدامة، والتي تشمل الأبعاد الفردية "العناصر النفسية والسلوكية" والأبعاد المؤسسية "آليات الدعم والبنية التحتية".</p>

نتائج البحث عن: الحياد المناخي